ماهیت مالیات
در مورد ماهیت فقهی مالیات، نظرات گوناگونی وجود دارد؛ اما نظر مشهور، عبارتست از اختیارات ولی فقیه در وضع قانون شرعی.
با پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت او جهت اداره کشور و لزوم مراعات مصلحت در تصمیمات بر مبنای بهره مندی ولایت فقیه از محدوده ولایت ائمه علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله در امور مربوط به اداره زندگی، هر گاه نظام مبتنی بر ولایت فقیه که از مسیر قانونی تأیید شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ مالیات تشخیص دهد و برای تأمین هزینه های مختلف و رشد و تعالی جامعه گرفتن مالیات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببیند، وضع مالیات از انواع قوانین حکومتی لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب می شود.
با پذیرش این مبنا لازم نیست مصادیق در متون شریعت وجود داشته باشد، بلکه هر امری که مصلحت روز اقتضا کند، قابلیت استفاده از این مبنا را دارد. در این مبنا، امور مستحدثه که هیچ سابقه ای ندارد، بر اساس تشخیص مصلحت قابلیت اجرا پیدا می کند. در ضمن این مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متفاوت است، زیرا مبنای مصلحت، عمومی تر و شامل تر است، مگر آن که مصلحت را به گونه ای تعریف کنیم که عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر این اساس هر دو قاعده یکی می شود.
قانون اساسی ایران هم وضع مالیات را متکی بر قانون دانسته است. بنابراین، وضع آن با توجه به تأیید قانون توسط ولی فقیه مبنای شرعی دارد.
شهید مطهری دریافت مالیات را مانند تزاحم مصلحت فرد و مصلحت جامعه میشمارد و تشخیص مصلحت برتر را بر عهده فقیه میداند.
به نظر وی فقیه میتواند فتوا بدهد که از حکمی به خاطر حکمی مهم تر دست بردارند واجبی را تحریم و یا حرامی را به حکم مصلحت بزرگتر و لازم تری که تشخیص داده واجب کند.
وی میافزاید: وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا میکند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتّی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب میکند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج آن گرفته شود باید چنین کرد. (اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری، ج۲، ص ج۳۰ ۸۴، صدرا.)
ر.ک:
1. جوادی آملی، عبدالله، مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه، نظام مالی اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1379 ش.
2. خمینی، سید روح ا... موسوی (امام)، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1410 ق. ج 2/ صص 460-500
3. ر.ک: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامی 1408)
با توجه به آنچه گفته شد، ادای مالیات به عنوان مسولیت مدنی و حتی در پاره ای موارد متضمن مسولیت کیفری و بر عهدة مودی بوده و دولت نیز ذی نفع می باشد.
مبنای مسولیت محجورین
در تحقق مسوولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد، لذا محجورین فاقد مسوولیت کیفری هستند. چراکه عمد و قصد برای آنها واقع نمی شود.
اما مسوولیت مدنی با عوامل حجر رفع نمی گردد. در فقه امامیه در اثبات این قضیه دو دلیل ارایه شده است؛
اول آنکه احکام شرعی بر دو قسم است:
الف) احکام تکلیفی که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (یعنی وجود شرایط عامه تکلیف) مانند احکام حرمت و وجوب.
ب) احکام وضعی که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نیز ضامن است.
دلیل دیگر که شهید اول -رحمة الله علیه- در کتاب قواعد آورده، آن است که حجر صغیر و مجنون در افعال فعلیه موثر نیست و تاثیر آن در اسباب و افعال قولیه، یعنی عقود و ایقاعات و آنچه که نیاز به بیان صیغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر می باشد، لذا ورود زیان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به این قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نیازی به ذکر سفیه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسوولیت نیست، و بیان آن بدلیل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکید بوده است.
رای وحدت رویه قضایی ردیف 60/1 عنوان داشته است:« مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد.»
در تبصرة 4 مادة 204 قانون مالیاتهای مستقیم نیز آمده است که: «تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها است.»
بنابراین با تنقیح مناط مسولیت مدنی و ثبوت ضمان بر عهدة محجورین می توان نتیجه گرفت که این افراد، مودی مالیات به شمار می آیند، منتها ولی و قیم آنها نمایندة قانونی ایشان بوده و امور مربوطه را انجام خواهند داد.